بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این گزارش، محور‌های اصلی سند مالی دولت در آینده را تشریح کرد. از مهمترین موضوعات مطرح‌شده هدف‌گذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم در سال آینده است. این رقم مشابه رقم هدف‌گذاری شده در سال جاری است و دولت سعی می‌کند با فعال کردن ابزار عملیات بازار باز، به این هدف دست پیدا کند. نکته دیگر این بخشنامه، افزایش سطح ۲۵ درصدی حقوق کارکنان به‌طور متوسط است؛ این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار در سال آینده، رشد حقوق را بیشتر از نرخ تورم هدف‌گذاری کرده است.
مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹ ، در سال آینده واردات خودرو‌های سبک و سنگین (با اولویت خودرو‌های ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
از جمله مشاغلی که تاکنون سازمان امور مالیاتی نتوانسته آن‌ها را متقاعد به شفاف سازی عملکرد مالی شان کند، مشاغل حقوقی از جمله وکالت، مشاوره و کارشناسی است. این مشاغل نیز مانند وکلا می‌گویند در صورتی حاضرند نسبت به نصب و راه اندازی دستگاه کارتخوان در دفاتر حقوقی اقدام کنند که قانون آن‌ها را ملزم کرده باشد. در قانون بودجه سال ۹۹، طرح دیگری برای شفاف سازی عملکرد مالی این مشاغل ریخته شده است.
متن لایحه بودجه سال آینده که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به شورای نگهبان ارسال شده، منتشر شد. با حکم حکومتی رهبر و برای نخستین‌بار، اصل ۸۵ قانون اساسی در لایحه بودجه سال ۹۹ اجرایی می‌شود. به موجب این قانون کمیسیون تلفیق این اختیار را دارد بدون انجام رای‌گیری در صحن علنی مجلس، برنامه دخل و خرج را برای بررسی و تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کند.
متن بودجه سال 1399 کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان "قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور" به این شورا ارسال شده، منتشر شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت که بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشخص و مقرر شده افزایش حقوق‌های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان بیش از ۱۵ درصد باشد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از پیشنهادی برای اصل هشتادوپنجی شدن لایحه بودجه سال آینده (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی) خبر داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور ضمن ختم جلسه علنی امروز مجلس به علت رد کلیات بودجه سال ۹۹ توسط نمایندگان مجلس، اظهار کرد: ما اکنون مطابق قانون، سکوت پیشه می‌کنیم. کمیسیون تلفیق از دقایق دیگر کار خود را آغاز خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از جلسه غیر علنی مجلس با حضور وزیر بهداشت برای بررسی وضعیت شیوع بیماری کرونا و راهکار‌های کنترل این بیماری در کشور خبر داد.
نگاهی به وضعیت مهمترین طرح‌ها و لوایح اقتصادی بررسی شده در مجلس دهم نشان می‌دهد عملکرد این دوره مجلس از لحاظ اقتصادی نه تنها نمره قبولی نمی‌گیرد بلکه نمره بسیار پایینی دارد.
مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه آیا مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت کافی دارند و از آن مطمئن شده‌اند که تکلیف جدید تصویب کردند؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت که براساس مصوبه این کمیسیون حقوق کارکنان دولت تا سه میلیون تومان در ماه و حقوق کارگران تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف می‌شوند.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه راهکاری برای بهبود معیشت مردم دیده نشده است، گفت: در صورت رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ در صحن علنی مجلس، این لایحه به دولت ارجاع می‌شود.
یک استاد دانشگاه اظهار داشت: کشور ما شرایط مناسبی برای انتشار اوراق دارد، چون نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد، اما این مشروط به این است که اصلاحات لازم انجام شود و خریداران طبیعی اوراق مانند بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات تامین اجتماعی انگیزه ایجاد شود تا خریداری کنند. ما می‌توانیم از طریق انتشار اوراق اقدام به انجام اصلاحات اقتصادی مانند تامین کسری بودجه، کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، گسترش پروژه‌هایی مانند ریلی کنیم.
با وجود ایرادات مطروحه و تاکید کارشناسان اقتصادی بر عدم استفاده از اعداد «یک» در بودجه‌نویسی، کماکان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ این موارد بیش از پیش مشاهده می‌شود.